پنجشنبه 29 شهريور 1397
کد مطلب: 18363
تاریخ انتشار : 14 اسفند, 1396 - 08:40
متاسفانه در حوزه پیمانکاری اختیارها واهرم‌هایی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که از آنها استفاده نمی‌شود و این امر موجب عدم بهره‌وری بهینه از امکانات می‌شود.

به گزارش دیار زاگرس ، به نقل از چهارفصل؛ سالهاست که برج سازی با آپارتمان های چند طبقه چنان در دستور پیمانکاران و سرمایه داران قرار گرفته که این امر راه نفس کشیدن را برای خانه های کم توقع از مال دنیایی مسدود ساخته است و در این راه همچون سایه ای سنگین و سرد راه رشد در برابر پرتو نور خورشید را از آنها گرفته است. آسمان خراش هایی قد به فلک کشیده و برج های متراکم در حومه شهرها چنان رو به فزاینده است که حتی در این راه جا و فضای آسمان نیلگون بیش از پیش تنگ تر می گردد.

در راه برج سازی و آپارتمان گرایی که در دست پول داران و سرمایه داران جامعه دست به دست می شود گاها دیده می شود که برای چنین ساختمان های چندین طبقه، نکات امنیتی در نظر گرفته نمی شود و در اثر کوچکترین بلایای طبیعی دچار سانحه و ویرانی سرزمینی می شوند که ساخت و سازان این مقوله بدون در نظر گرفتن عوامل جانبی، دل به سرمایه هایی سپرده اند که فقط به سود آن فکر می کنند.

 

متاسفانه در حوزه پیمانکاری اختیارها واهرم‌هایی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که از آنها استفاده نمی‌شود و این امر موجب عدم بهره‌وری بهینه از امکانات می‌شود. دستگا‌ه‌های دولتی در طرح برای برنده مناقصه به کمترین قیمت توجه می‌کنند، از این رو از همان ابتدا دعوا میان کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت شروع می‌شود که این عوامل علاوه بر طولانی‌شدن زمان پروژه، بر کیفیت کار نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

البته در این میان مسایل کلی در ضوابط و مقررات نهفته است که نیازمند تصحیح است و در این خصوص انتخاب قیمت مناسب و نحوه برگزاری مناقصه‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد مطرح می‌شود. براساس قانون مناقصات فعلی، طبق قانون هنگامی‌که قرار است برنده مناقصه انتخاب شود، لازم است قیمت‌ها را بررسی کارشناسانه کرده و کمترین قیمت مناسب را انتخاب ‌کنند.

 

در این میان واژه "مناسب" در بررسی کارشناسی از سوی مسوولان اجرایی دیده نمی‌شود و تنها به کمترین قیمت توجه می‌کنند. با انتخاب کمترین قیمت‌، از همان ابتدا قابل پیش‌بینی است که اجرای طرح با مشکل مواجه شود. چرا که هنگام بررسی، تجزیه و تحلیل طرح و ارائه قیمت، قیمت‌های روز را مطرح می‌کنیم و در پروژه‌هایی که تعدیل دارد، باید قیمت روز را بررسی و به قیمت کارشناسی که در قالب فهرست‌ بها نهفته است، تقسیم کنیم و نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید ضریب پیمان ما است که تا آخر طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 متاسفانه دستگا‌ه‌های دولتی در طرح برای برنده مناقصه به کمترین قیمت توجه می‌کنند از این رو از همان ابتدا دعوا میان کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت شروع می‌شود که همین عوامل علاوه بر طولانی‌شدن زمان پروژه، بر کیفیت کار نیز تاثیر منفی می‌گذارد .همچنین زمان زیادی برای کارشناسی اختلاف نظرها تلف می‌شود و در واقع کارفرما و پیمانکار را خسته می‌کند.

 

از طرف دیگر شرکت‌ها دو دسته‌اند؛ دسته‌‌ای که از توان و تجربه برخوردارند و با تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، آگاهانه در مناقصه شرکت‌ می‌کنند. دسته‌ای دیگر پیمانکارانی هستند که با توجیه این که زمان کمی‌در اختیار دارند و پروژه روی زمین معطل مانده است، قیمت‌های پایین را در مناقصه‌ها ارائه می‌دهند. چنین شیوه‌ای موجب می‌شود شرکت‌های توانمند و معتقد به ضوابط و مقررات درمناقصه‌ها برنده نشوند. به عنوان مثال شرکتی ممکن است در مناقصه‌های زیادی حضور یابد و موفقیتی نداشته باشد که این امر منجر به حذف وی از چرخه پیمان‌کاری و مناقصه‌ها خواهد شد.

در این کش و قوس پیمانکاران و مناقصه های زد و بندی آنچه به ضرر و نیازمندی روزمرگی می افتد مردمانی هستند از دهک های پایین جامعه که همواره در زیر سیاست های منفعت طلبانه گروهی خاص در زیر آوار مطامع جان می سپارند و در این میان هیچکس نیست که بخواهد بار این مسئولیت های گران را به دوش کشد و در این راه جامعه با سیاست زدگی متولیان امری روبرو است که استخوان افراد دهک های پایین جامعه به همین راحتی و عدم مسئولیت پذیری مسئولان خرد می شود.

 

آمارهای متعدد در زلزله ها نشان دهنده اسکلت هایی است که همواره با پاهای لرزان به کوچکترین تکان زمین از پای بست ویران می شوند و در این ویرانی خانمان سوز تنها آه و ناله های مردمانی را به نظاره می نشینیم که از دار دنیا جایی برای بیتوته کردن و اتراق را در این فصل سرد را نمی یابند و باید همچون مردم کرمانشاه به سوز سرماس طاقت فرسا عادت نماییم تا شاید در تقابل مرگ و زندگی بتوانیم معنای زندگی را در کمترین حق خود از جامعه تفسیر نماییم.

انتهای پیام /

نظر شما

پربیننده ترین مطالب