شنبه 5 خرداد 1397
کد مطلب: 18749
تاریخ انتشار : 24 ارديبهشت, 1397 - 07:45
دادستان تهران از بازداشت هفت متهم پرونده ارزی و صدور دو کیفرخواست خبر داده و گفت: این در حالی است که برای 470 متهم اغتشاشات دی ماه و اسفند سال 96 کیفرخواست صادر شده است.

به گزارش دیار زاگرس ، سومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397 با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید و بر حفظ حقوق عمومی به عنوان یکی از وظایف دادستان‌ تاکید شد.

در این جلسه دکتر جعفری دولت آبادی به یکی از وجوه مدیریتی دادسرا تحت عنوان «حقوق عمومی» پرداخت و با اشاره به مفاهیم مشابه این عبارت از جمله حقوق عامه، مصالح عمومی و منافع عمومی، چنین طرح سوال کرد: اصطلاح حقوق عامه به عنوان یک مفهوم موسع و قابل تفسیر؛ مقایسه آن با عبارات مشابه مندرج در قوانین؛ و وظایف قوه قضاییه و به ویژه دادسرا در حفظ حقوق عمومی، از جمله پرسش‌هایی است که نیازمند بررسی بیشتری است.

جعفری دولت آبادی با اشاره به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که «احیای حقوق عامه» را از جمله وظایف قوه قضاییه قرار داده است، به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ذکر وظایف دادستان و ماده 290 همین قانون در بیان وظایف دادستان کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ماده 22 حفظ حقوق عمومی را در زمره وظایف دادسرا قرار داده و در این راستا دادستان را موظف به اقامه دعوا نیز دانسته است. هم‌چنین ماده 290 همین قانون، دادستان کل کشور را در جرایم راجع اموال، منافع و مصالح‌ ملی و خسارت وارد به «حقوق عمومی» که نیاز به طرح دعوا دارد، مکلف به پیگیری و نظارت از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی یا بین‌المللی نموده است، اما این سوال مهم مطرح است که حقوق عامه یعنی چه و حدود و ثغور اختیارات و وظایف دادستان‌ها در این راستا چه می‌باشد.

دادستان تهران ابهام دیگری را در خصوص اصطلاح حقوق عامه مطرح کرد که مربوط به نوع وظایف دستگاه قضایی در حفظ این حقوق بود. وی با طرح این سوال که آیا حفظ حقوق عمومی از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است یا خیر، پاسخ به این سوال را بی ارتباط با محدوده وظایف دادستان در این راستا ندانست و با ذکر یک مثال، اظهار داشت: اگر وزارت راه، مسکن و شهرسازی در صدد احداث بزرگراهی باشد که مضر به مصالح کشور و یا مغایر با حفظ محیط زیست است، آیا دادستان می‌تواند ورود کرده و مانع از احداث آن شود؛ آیا تصمیم دولت که بر اساس نقشه‌ها و کارشناسی‌ها اتخاذ شده است باید در اولویت قرار گیرد و یا تشخیص دادستان.

جعفری دولت آبادی پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه را منوط به تشخیص ذاتی بودن وظایف دستگاه قضایی در حفظ حقوق عامه دانست و افزود: چنان‌چه بر ذاتی بودن این وظیفه قائل باشیم، شخص دیگری حق دخالت ندارد و این دادستان است که می ‌تواند مانع از احداث شود؛ اما چنان‌چه احیای حقوق عامه را داخل در وظایف ذاتی مقامات قضایی ندانیم، پاسخ متفاوت خواهد بود.

حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است

وی با مهم خواندن وظایف دادستان در حفظ حقوق عمومی، به تکلیف قانونی این مقام به شرح ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر «اقامه دعوای لازم در حفظ حقوق عمومی» استناد نمود و در ذکر مثالی دیگر گفت: چنان‌چه دادستان محل پیچ پیش‌بینی شده در یک جاده را برای حفظ سلامت مردم مخاطره‌آمیز بداند، این سوال مطرح می‌شود که آیا نهاد دولتی یا پیمانکار می‌تواند با استناد به این که محل پیچ بر اساس استانداردها و کارشناسی انتخاب شده است، در مقابل تصمیم دادستان مقاومت کند؛ با عنایت به آن‌چه که در مثال پیشین بیان شد، پاسخ منفی است؛ چرا که حفظ حقوق عمومی را جزء وظایف ذاتی دادستان می‌دانیم.

انتهای پیام

نظر شما

پربیننده ترین مطالب