يكشنبه 28 مرداد 1397
کد مطلب: 19188
تاریخ انتشار : 16 تير, 1397 - 10:40
یککارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از واردات رانتی در کشور تصریح کرد: رانت تا جایی ریشه دوانده است که فردی با کارت بازرگانی یک پیرزن بیش از صدها خودرو لوکس وارد می‌کند و یا اینکه می گویند گروهی سایت وازرت صنعت و معدن را هک کرده و با ارز ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ تومانی کالاهای لوکس را وارد کرده و با احتکار آنها بازار را تحریک می کنند.

به گزارش دیار زاگرس ، طی ماه های گذشته بحران های زیادی در بازار های مختلف طلا، سکه، ارز، مسکن و خودرو به وجود آمد که قیمت همه کالاها و خدمات را در کشور تحت تأثیر خود قرار داد؛ در همین راستا تجمعاتی در برخی از نقاط کشور رخ داد که یکی از مهمترین آنها تجمع در بازار تهران بود.

بهزاد خسروی دکترای مدیریت راهبردی، استراتژیک و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اتفاقاتی که در بازار تهران رخ داد و تأثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: اینکه بخواهیم تمام التهابات بازار اقتصادی کشور را به جوسازی عده ایی ناشناس برای بستن مغازه ها ربط دهیم از نظر منطق اقتصاد نابخردانه است.

وی با بیان اینکه اگر سوء مدیریتی در کشور نباشد التهابات و سوء استفاده ها هم صورت نمی گیرد عنوان کرد: قطعاً نمی توان نقش عوامل سودجو و یا آشوبگر را در عملیات روانی بازار را نادیده بگیریم؛ چرا که قریب یکسال گذشته بارها تحلیلگران اقتصادی غیر دولتی تاکید کردند که روند موجود و عملکرد دولت که ناشی از سیاست های غلط اقتصادی است در نهایت می تواند منجر به التهاباتی در کشور شود.

این کارشناس مسائل استراتژیک در انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت و چاپ پول بدون پشتوانه گفت: بارها بر نقدینگی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور و افزایش دونیم برابر آن در کمتر از سه سال تاکید کردیم؛ وجود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیر مجاز که رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام شده بود و از طرفی وجود یکصد نفر در کشور که چند ده هزار میلیارد تومان وام گرفته و در مقابلش باز پرداختی ندارند و حتی دولت آنها را به مردم معرفی نمی کند دو عامل اصلی تجمع این میزان نقدینگی در چند بخش اقتصادی کشور است که از ابتدا هم این شرایط مشخص بود.

 

ده میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای غیر ضروری از کشور خارج شده است

خسروی همچنین گفت: بیش از 2 هزار رقم کالای غیر ضروری به کشور وارد می شود که سالانه بیش از ده میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص داده و ده‌ها هزار شغل را در کشور نابود کرده اند و از طرفی ارز بری بالایی نیز داشته اند؛ به یک نفر حدود ۴۰ هزار سکه با قیمت پایین تحویل داده شده است، اما از یک طرف شاهد هستیم بیش از ۷۲ هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور وجود داد که به حدود ششصد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.

وی در ادامه افزود: بارها گفتیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای جذب نقدینگی مردم پروژه های سودآور را به مردم واگذار کند تا هم پروژه ها به اتمام برسد و هم شغل ایجاد شود و از طرفی نقدینگی بازار به سمت این پروژه ها سرازیر شود آما بر خلاف اینکه دولت این نتایج را می دانست هیچ اقدامی برای جذب نقدینگی صورت نگرفت.

این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از واردات رانتی در کشور تصریح کرد: رانت تا جایی ریشه دوانده است که فردی با کارت بازرگانی یک پیرزن بیش از صدها خودرو لوکس وارد می‌کند و یا اینکه می گویند گروهی سایت وازرت صنعت و معدن را هک کرده و با ارز ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ تومانی کالاهای لوکس را وارد کرده و با احتکار آنها بازار را تحریک می کنند، اما در این شرایط هیچ کس پاسخ گو نیست.

 

همه مشکلات اقتصادی زیر سر تحریم ها نیست/ در دوران جنگ کشور با کمتر از پانزده میلیارد دلار اداره می‌شد

این کارشناس مسائل استراتژیک ضمن اشاره به این نکته که بر خلاف دنیا بازاریان و کسبه در کشور ما محافظه کار ترین قشر محسوب می شوند تصریح کرد: رفتار محافظه کارانه آنها به قدری است که تا شرایط اقتصادی به بدترین وضع خود نرسد و در برابر سیاست های غلط دولت حاضر به واکنش نیستند؛ نباید همه واکنش‌های داخل کشور را نباید به تحریم ها ربط بدهیم؛ یادمان نرفته است هشت سال جنگ تحمیلی تحریم بودیم و نفت را هفت دلار می فروختیم و صادرات غیر نفتی نداشتیم؛ اما کشور با کمتر از پانزده میلیارد دلار اداره می‎شد.

خسروی در پاسخ به سوال که چرا قبلا کسی به دنبال خرید سکه و ارز نبود بیان داشت: چون قبلاً فساد با تمام ابعاد وارد اقتصاد نشده بود و همدلی بین دولت و مردم در بالاترین سطح قرار داشت؛ شما به تیم اقتصادی دولت نگاه کنید، وزیر اقتصادش مهندس، رئیس بانک مرکزی حسابدار و معاون ارزی آن غیر متخصص در حوزه ارزی و رئیس سازمان برنامه ریزی آن معلم است؛ این در حالی است که در کشور متخصص و اقتصاد دان های دلسوز بسیاری وجود دارد.

 

تیم اقتصاد دولت حتی نمی تواند سوالات درس اقتصاد دبیرستان را پاسخ بدهد

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان جنگ روانی در اقتصاد را با این تیم اداره کرد بیان داشت: تیم دولت اگر خوشبینانه به برجام نگاه نمی کرد تمام کارت‌هایش را در برجام هزینه نکرده بود؛ در طول سال های گذشته کشورهای اوراسیا که تحت پیمان شانگهای با بیش از نصف جمیعت جهان و حدوداً چهل درصد اقتصاد جهان هستند بارها تقاضا کردند که ایران درخواست عضویت در شانگهای را بدهد.

این کارشناس مسائل استراتژیک در ادامه افزود: حال که رئیس جمهور تقاضای عضویت می‌کند کشوری مثل چین مانع تراشی می کند؛ علت اصلی آن هم این است که از دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت ایران ناراحت هستند. در کل باید گفت تیم اقتصادی دولت حتی قادر به پاسخگویی سوالات اقتصاد کنکور سال۹۷ که دانش آموزان دیپلم برای راهیابی به دانشگاه پاسخ می دهند نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن تأکید بر این نکته که هر آشوب و یا جوسازی در شرایط موجود به نفع کشور نیست گفت: قطعاً از قوه محترم قضاییه انتظار می رود قاطعانه و شفاف با عوامل این بحران ارزی برخورد کنند؛ باید بدانیم افرادی که شرایط التهاب را برای آشوبگران ایجاد کرده اند برای محاکمه در اولویت قرار بگیرند؛ در شرایط کنونی هر گونه التهابی یقیناً به ضرر بازاریان و مردم خواهد بود و اقتصاد کشور را به سمت ونزوئلایی شدن پیش خواهد برد .

 

نحوه برخورد حضرت علی با مسئولی که در بازار اخلال ایجاد کرد

خسروی ضمن بیان اینکه و مردم باید بدانند با صبوری و بدون توجه به جنگهای روانی ایجاد شده به حال و آینده نگاه کنند تصریح کرد: مردم نباید با نگرانی به بازارهای مختلف هجوم ببرند. مردم شک نکنند هیچگاه شرایط آن طور که عوامل خارجی می خواهند پیش نمی رود؛ زمانی وقتی به حضرت علی خبر رسید که ابن هرمه مسئول بازار اهواز تخلف و خیانت کرده است، ایشان به فرماندار اهواز نوشتند: ای رفاعه به محض اینکه نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از مسئولیت بازار برکنار کن، او را بازداشت و زندانی نما، موضوع را به اطلاع عموم مردم برسان به سایر کارمندان بنویس که با ابن هرمه چه کردی. اگر درباره او غفلت و کوتاهی کنی نزد خداوند عز وجل هلاک خواهی شد و من نیز تو را به بدترین وجه ممکن برکنار خواهم کرد. سی و پنج تازیانه به او بزن و در بازارها بچرخانش. سپس دستور بده تا او را ذلیل و دست بسته و مجددا به زندان منتقل کنند. پاهایش را با ریسمان ببند ولی هنگام نماز ازادش بگذار. چنانچه کسی برای او اب و غذا، لباس یا فرشی اورد، بگذار به او برسانند و مانع مشو. به کسانی که ممکن است او را به نجات و خلاصی، امیدوار سازند، اجازه ملاقات نده. او را برای گردش به حیاط زندان نیاور مگر اینکه بیم تلف شدن او باشد. حقوق این خیانتکار را قطع کن. برای من بنویس که برای اصلاح وضعیت بازار اهواز چه کردی و به جای این خائن چه کسی را انتخاب نمودی.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار دولت برای مقابله با گرانی از طرف مردم و کسبه چیست بیان داشت: متاسفانه دولت و دولت مردان به جای اینکه راهکار مبارزه با گرانی را سیاستهای پولی متناسب با وضع موجود بدانند به سرکوب قیمت ها و دستورات اقتصادی می پردازند.

 

بودجه دولت از 100 به 400 میلیارد تومان رسیده است

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: این اقدامات دولت که قبلاً در اواخر سالهای ۱۳۹۱ توسط دولت وقت هم انجام گرفت از نوع اقدامات پوپولیستی و عوام گرایانه است. این رفتارها نشان از عدم شناخت تیم اقتصادی دولت از اقتصاد است چرا که حجم بودجه دولت از یکصد هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس مسائل استراتژیک ضمن بیان اینکه دولت تمام مشکلات را روانی و ناشی عوامل خارجی می داند به نوعی پاک کردن صورت مسئله است بیان داشت:  هر چند اقتصاد مجموعه‌ای از عوامل است و عوامل روانی و داخلی و جنگ روانی آمریکا نیز بی تاثیر نیست، ولی اگر در کشور در حوزه اقتصاد، سیاستگذاری‌ها به درستی تدوین و اصلاحات ساختاری و انسانی صورت بگیرد قطعا همه چیز کنترل خواهد شد. دولت هنوز نمی پذیرد که نظام مالی (مخارج و هزینه های دولت)، نظام پولی (حجم نقدینگی و عملکرد سیستم بانکی) و نظام اداری کشور در شرایط نامطلوبی است.

خسروی همچنین تصریح کرد: راهکارها بسیار متنوع و زیاد هستند اما به طور کلی می توان گفت در وضع موجود باید شرایطی را مهیا کرد که پروژهای نیمه تمام عمرانی سودآور به مردم واگذار شود؛ اگر دولت بتواند با توجه به نیاز ششصد هزار میلیارد تومانی که دارد دویست هزار میلیارد تومان جذب این پروژه ها کند بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه هنوز حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است اذعان داشت: در اجرای اصل44 اقدام مشخصی از طرف دولت مشاهده نشده است. عدم شفافیت مالی در نظام تولیدی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و از طرفی باید حجم مخارج دولت کاهش یابد. نوسان دلار و ارز ناشی از عملکرد خارجی نیست. کاهش ارزش پول داخلی اگر ۹۰ درصد مرتبط با تورم باشد شاید ده درصد متاثر از قیمت دلار است. چرا که قیمت دلار نیز به نوعی ناشی از تورم داخلی و دور تسلسلی آن است که به ده درصد برمی گردد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه مردم باید بدانند که وضع کشور هیچگاه به شرایطی نخواهد رسید که احساس نگرانی شدید کنند عنوان کرد: مردم و مسئولان خودشان راه را برای ایجاد نگرانی و جنگ روانی همراه نکنند؛ چراکه هجوم بردن برای خرید ارز و سکه و یا هر کالایی نتیجه‌ای جز آشفتگی ندارد. تصور کنید مردم هر کشوری بخواهند به بازار ارز یا سکه هجوم ببرند. هیچ کشوری جوابگوی این اقدام نخواهد بود.

این کارشناس مسائل استراتژیک ضمن توصیه به نخریدن کالاهای محتکران توسط کاسبان گفت: هر کالایی که در جهان گران می شود مردم آن کشور دست به تحریم و نخریدن می زنند این در حالی است که در کشور ما برعکس عمل می شود. همه ما باید بدانیم این رفتار پیامدش و عواقبش گریبانگیر خودمان خواهد شد. تعداد بسیاری از افراد به خاطر حس وطن پرستی حسابهای خود را از بانکها خارج نکردند هر چند دولت باید برای این افراد به پاس اقداماتشان اقدام مناسبی انجام دهد.

 

طی چند ماه 27 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است

خسروی ضمن اشاره به اینکه خروج27 میلیارد دلار سرمایه از کشور از ضعف و سوء مدیریت بانک مرکزی است گفت: انباشت حدوداً ۳۰ میلیارد دلار در خانه‌های مردم ناشی از ضعف به کارگیری نقدینگی مردم توسط دولت است. آن وقت دولت التماس می کند که بانکی خارجی یک میلیارد دلار فایناس در کشور انجام دهد.

وی در ادامه افزود: مردم و کسبه باید بدانند که هر نوع هجوم بردن به کالایی خطایی بزرگ است و اما دولت باید در اسرع وقت از نوع تعامل خود با مردم و ایجاد همدلی و وحدت بین خود و جامعه بکوشد. البته با یک تیم بسیار قوی این میسر است. مجددا تاکید میکنم هر نوع همسویی مردم و کسبه در راستای اهداف سودجویان و دلالان ارز ،سکه، خودرو، کالاهای واسطه ای و ... به ضرر مردم و کسبه است و بایستی هم جهت با دلالان وسودجویان به بازار ارز و سکه و خودرو و دیگر موارد هجوم نبرند چون هر نوع هجومی باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت‌ها می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که چراتصمیمات دولت برای مشکلات اقتصادی نتیجه بخش نیست گفت: شما به تصمیمات دولت نظری بیاندازید می بینید که در طول چهار پنج سال حجم بودجه و مخارج دولت از یکصد هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی حجم نقدینگی کشور ار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰۰ تریلیون تومان رسیده که این رقم کم سابقه است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه بانک مرکزی مدعی است ۲۵ درصد یعنی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی در اختیار موسسات غیرمجاز و وام گیرندگان بوده گفت: تصور کنید یکصد هزار میلیارد تومان از همین مقدار ۲۵درصد در بازار بخواهد بازار را ملتهب کند که البته همین کارا کرده است. یکصد هزار میایارد تومان به راحتی می تواند با ورود به بازار ارز و سکه و خودرو و حتی مسکن، اوضاع هر کشوری را نابسامان کند.

 

مشکلات اقتصادی کشور با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود

خسروی در ادامه افزود: اگر این حجم نقدینگی در کشور نباشد و یا در بخش تولید و پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور جذب شود دیگر پولی برای خرید ارز و سکه وجود ندارد که بخواهد قیمت ارز و سکه را بالا ببرد. من در تعجبم چرا سخنگوی دولت اینقدر فرافکنی می کند و اینهمه دستورات اقتصادی را مطرح می کند.

وی همچنین گفت: وقتی در کشور ۱۲۰ میلیارد دلار ذخائر ارزی وجود دارد حتی می توان کشور را برای چندین سال بدون درآمد اداره کرد. آقای رئیس جمهور به جای دستور برای برخورد با چند نفر، تصمیم درست تری را بگیرد؛ بهترین کار این است که دولت از این تیم اقتصادی رها و افراد صاحبنظر  را دعوت به همکاری کند؛ کارشناسان اقتصادی زیادی وجود دارد که قصدشان تنها کمک به دولت است و با تمام وجود آمادگی همکاری هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اذعان به اینکه دلالان سکه، ارز، خودرو و محتکران موبایل و دیگر کالاها تنها صد نفر هستند گفت: باید لیست ۳۱ نفره اعلامی از سوی مجلس به دولت که در اقتصاد اخلال ایجاد کرده اند مورد بازخواست قرار گیرند. مگر می شود مافیای خودروی داخلی و سواستفاده کنندگان از مابه التفاوت نرخ بازار  و نرخ خودرو سازان بدون هماهنگی و همکاری مدیران صنعت خودرو ایجاد شوند.

این کارشناس مسائل استراتژیک ضمن بیان اینکه دولت هنوز هیچ تقصیر یا قصوری را در مشکلات اقتصادی نپذیرفته است در ادامه گفت: تصمیمات دولت در این مدت یکسال و نیم اخیر به جای اینکه برای حل مشکلات باشد بیشتر به سمت بی اعتمادی مردم پیش رفته ‌است. بحران همه ابعاد اقتصاد و بازار را در بر گرفته است.

خسروی در ادامه گفت: دولت باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مدیریتی و تصمیم گیری کمک بگیرد و با ایجاد تیم مشاوره قوی راهکارهای مناسب برای جذب همدلی و همکاری مردم را فراهم کند؛ ضمن اینکه اصلاحات اقتصادی، پولی، بانکی و مالی را از طریق صاحبنظران با مردم در جریان بگذارد نقش صدا و سیما نیز برای اطلاع رسانی و اصحاب رسانه در کنترل کردن و مدیریت کردن اوضاع روانی جامعه بسیاز موثر است.

 

آمریکا هم از برجام خارج نمی شد، آشفتگی اقتصادی در انتظار کشور بود

وی در پاسخ به سوالی مبنی به اینکه عوامل خارجی چقدر در تعیین قیمت و اشفتگی بازار ایران نقش دارند اظهار داشت: با توجه به وضع موجود نقدینگی و سیاست‌های پولی و بی انضباطی های مالی و فساد اداری و مالی، بدون شک عوامل خارجی در این شرایط در ایجاد جنگ روانی دست به کار هستند، اما اگر مطالب فوق سروسامان پیدا کنند عوامل خارجی هیچگاه از شرایطی برخوردار نخواهند بود که بتوانند ایجاد اشفتگی کنند.

این استاد اقتصاد در ادامه افزود: اینکه آمریکا و چندین کشور عرب منطقه در ایجاد آشفتگی نقش دارند شکی نیست، اما باید بدانیم که خودمان این شرایط را ایجاد کرده ایم؛ آمریکا شاید تمام آشفتگی ها را به نام سیاستهای خود تمام کند ولی هر فرد اگاه اقتصادی می داند اگر امریکا نیز از برجام خارج نمی شد به دلیل سیاستهای پولی موجود، این شرایط فعلی و اشفتگی بازار شکل می گرفت. البته بی شک آمریکا و عوامل منطقه ایی با ایجاد جنگ روانی و سیاه نمایی و کارشکنی ها در حوزه ارزی و بانکی بی تاثیر نیستند.
خسروی همچنین بیان داشت: اگر از سیاستهای پولی درستی برخوردار باشیم کشور در شرایطی قرار خواهد گرفت که اسیب پذیری ان به کمترین سطح خواهد رسید به طوریکه اثرات این آسیب ها بسیار کمتر از اثرات مثبت مدیریت مطلوب نقدینگی است.

 

هنوز تحریم‌ها عملیاتی نشده اما بحران اقتصادی کشور را فرا گرفته است

وی در ادامه گفت: نکته جالب اینست که هنوز هیچگونه تحریمی که از آبان ماه شروع می شوند اجرایی نشده است؛ بنابراین بهتر است از این وضعیت برای اصلاح موارد فوق الذکر گامهای اساسی برداشته شود و واقع بینانه به مشکلات داخلی بپردازیم، اینکه وقت خود را صرف فرافکنی و عوامل خارجی کنیم گول زدن خود است دولت باید بداند اگر در شرایط موجود اصلاحات را انجام ندهد در شرایط تحریم محکوم به شکست است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راه های مناسب برای مقابله با رکود و تورم در این روزها چیست بیان داشت: در ابتدا دولت باید سیاستهای پولی مناسبی را برای مدیریت نقدینگی بسیار بالایی که در کشور وجود دارد تدوین کند. یکی از بهترین راهها واگذاری پروژه های سوداور نیمه تمام عمرانی به مردم است؛ به طوریکه دولت بتواند تا سقف دویست هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود را جذب کند. این راهکار کشور را از رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و جذب نقدینگی بطور بهینه بهره مند می کند.

این کارشناس مسائل استراتژیک با تأکید بر لزوم رفع بی انضباطی های مالی و کاهش مخارج دولت گفت: بودجه دولت از یکصد هزار میلیارد تومان طی چهار سال به چهارصد هزار میلیارد تومان رسیده است؛ البته بودجه مجلس نیز باید از منظر مخارج کاهش پیدا کند. دولت باید بداند که تورم در کشور عامل اصلی است و تورم موجود ناشی از سیاستهای پولی کشور است نه از افزایش نرخ ارز؛ چرا که اگر نقدینگی در کشور با جذب درست انجام بگیرد دیگر تقاضای اضافی برای ارز وجود نخواهد داشت. رفع این شکاف بدون مدیریت نقدینگی امکان پذیر نیست.

خسروی در ادامه گفت: نباید بازار را سرزنش کرد و باید دولت در این شرایط از بازار استنداد بگیرد؛ به عبارت دیگر رفتاری که باعث دفع مردم شود در شرایط موجود برای کشور مضر است. پیدایش بحرانها صرفا با همدلی بین مردم و دولت امکان  مرتفع شدن دارد.

وی با تأکید بر اینکه اخلالگران اصلی همان افرادی هستند که تعدادشان به یکصد نفر می‎رسد و نقدینگی سرگردان کشور را مدیریت می کنند گفت: دولت بر سر قبر بازار و کسبه دنبال مرده نگردد. یکبار تهدید نکند و یکبار خواهش از مردم و یا کسبه. عقل اقتصادی بازاریان و کسبه بهتر از عقل اقتصادی هر دولتی از سلامت برخوردار است.

 

لیست 31 نفره اخلالگران بازار مشخص است، چرا دولت آنها را معرفی نمی‌کند؟
این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان این نکته که دولت باید در مبارزه با فساد مالی و اداری مصمم باشد، تصریح کرد: تا بحال مردم ایران هیچگونه اقدامی که ملموس باشد ندیده اند. اگر دولت می خواهد اعتماد مردم را جلب کند اقدام عملی انجام دهد؛ چرا که مردم معتقدند اگر دولت در این راه اقدام کند و از خودی ها شروع کند و منافع عمومی را بر منافع گروهی وفردی ترجیح دهد، بسیاری از دولتمردان کنونی باید جوابگو باشند.

خسروی با طرح این سوال از مسئولان که چرا لیست 31 نفره اعلام شده از طرف کمیسیون مبارزه با گرانی توسط دولت به مردم و قوه قضائیه اعلام نمی شود تصریح کرد:  درمورد راهکارهایی برای مقابله بارکود باید گفت که در شرایط فعلی این دو موضوع رکود و تورم از همدیگر جدا نیستند.

وی در ادامه گفت: اگر انظباط مالی در تولید و شفافیت عملکرد وجود داشته باشد و از طرفی بخشی از نقدینگی کشور به سمت تولید تشویق و ترغیب شود قطعا رکود موجود نیز مرتفع خواهد شد؛ البته تولید در کشور با موانعی متعدد مواجه است، از ضعف های قانونی و نظارتی که باید توسط مجلس شورای اسلامی مرتفع شوند تا موانع بانکی و اجرائی که بایستی توسط دولت رتق و فتق شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش پایانی اظهارات خود همچنین گفت: آشفتگی امروز بازار اقتصادی تولید را نیز با مشکل مواجه کرده چرا که رکود حاکم بر بازار بخش تولید را نیز متاثر کرده است؛ ما در حال حاضر دچار رکود تورمی هستیم و دستورات اقتصادی دولت یا به تعبیری اقتصاد دستوری و فرافکنی جوابگو نیست. دولت صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، مدیریتی و تصمیم گیری را دعوت کند و بپذیرد که با بگیر و ببند چند کسبه اوضاع بهتر نخواهد شد.

انتهای پیام

نظر شما

پربیننده ترین مطالب