دوشنبه 23 مهر 1397
کد مطلب: 19305
تاریخ انتشار : 26 تير, 1397 - 10:41
به بهانه 26 تیرماه؛
از شورای نگهبان چه می دانیم؟
حاصل ضمانت اجراي مذكور، از يك طرف، جلوگيري از تعطيلي امور مردم مي‏باشد واز طرف ديگر، مسؤوليت اخلاقي آن متوجه شوراي نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسي» خواهد شد.

به گزارش دیار زاگرس ، وظيفه اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات مي‏باشد.

بند اول ـ نظارت بر قوانين و مقررات

243.وظيفه اصلي شوراي نگهبان پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از طريق نظارت بر قوانين و مقررات مي‏باشد.قانون اساسي دامنه ضرورت تطبيق قوانين و مقررات كشور با شرع و قانون اساسي را به ترتيب ذيل مشخص نموده است: 
1 ـ اصل چهارم قانون اساسي مقرر مي‏دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي،مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات‏ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

اصل مذكور قاعده آمره‏اي است كه اجراي آن مي‏تواند گامي اساسي در تحقق وفعليت يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهوري اسلامي به شمار آيد.تأكيدقانون اساسي بر اساس قرار دادن موازين اسلامي در مورد «كليه قوانين و مقررات...» وحاكم بودن آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر»خود مؤيد اين مطلب به نظر مي‏رسد.در اين خصوص، قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان را مرجع تميز و تشخيص مطابقت قوانين و مقررات با موازين اسلامي دانسته است، بدون آنكه آئين تشخيص و نحوه به اجرا در آوردن حكم آن را مشخص كرده باشد.

2 ـ به موجب اصل هفتاد و يكم: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدودمقرر در قانون اساسي مي‏تواند قانون وضع كند» .به ترتيبي كه ملاحظه مي‏شود، بر عكس حاكميت موازين اسلام بر اطلاق و عموم قوانين، حاكميت قانون اساسي فقط ناظر بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است بنابراين، قوانين و مقررات گذشته، تا زماني كه مورد اصلاح و تجديد نظر قرار نگرفته باشند (و لو آنكه مخالف قانون اساسي به نظر برسند) معتبر خواهند بود.

با توجه به ضرورت‏هاي فوق، موارد و مراتب و چگونگي نظارت شوراي نگهبان برقوانين و مقررات از نظر شرع و قانون اساسي به ترتيب ذيل قابل بررسي است:

اول ـ نظارت شرعي بر اصول قانون اساسي

244.اصول قانون اساسي توسط «قوه مؤسس قانونگذار» (مجلس بررسي نهايي قانون اساسي و آراء عمومي) به تصويب رسيده است.در اين خصوص، هيچيك از اصول برديگري مزيت و رجحان ندارد، منطق قانونگذاري اقتضا نمي‏كند كه در يك قانون واحد(با اصول همسطح و همزمان) اصلي را فداي اصلي ديگري بنماييم.با وجود اين، برخي از علماء حقوق، علاوه بر طبقه‏بندي سنتي قواعد حقوقي (قانون اساسي، قوانين عادي،مقررات دولتي و..). گاهي اوقات نسبت به قواعد حقوقي واحد قائل به دسته‏بندي وقبول سلسله مراتب هستند.مثلا در قانون اساسي پاره‏اي از اصول فرا دستوري (1) رامي‏پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد.اعلاميه‏هاي حقوقي وحقوق فطري از آن جمله‏اند. (2) قانونگذار اساسي ما نيز، با مبنا قرار دادن حاكميت اسلام، چنين طبقه‏بندي را در اصل چهارم قانون اساسي تأسيس نموده و ضمن اعلام ضرورت انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلام، مقرر مي‏دارد: «اين اصل براطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي...حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است» .

البته، طبقه‏بندي مذكور، به معناي بطلان اصول متعارض به نظر نمي‏رسد، بلكه همه اصول پا بر جا مي‏ماند، اما به هنگام تطبيق مصوبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسي، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص اكثريت اعضاي شوراي نگهبان، دراجراي قانون اساسي و با قانون اساسي منطبق بود، ولي با تشخيص اكثريت فقهاي اين شورا، خلاف موازين شرعي به نظر رسيد، اين مصوبه قابل اجراء نمي‏باشد و براي تجديد نظر به مجلس برگردانيده مي‏شود.نمونه بارز آن، موضوع «دولتي كردن بازرگاني خارجي» مصوب 21/2/1361 مجلس شوراي اسلامي مي‏باشد كه در اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (كه بازرگاني خارجي را جزء بخش دولتي مقرر داشته است) به تصويب رسيد.شوراي نگهبان، پس از بررسي، اين لايحه را از لحاظ قانون اساسي مورد تأييد قرار داد، اما از لحاظ موازين شرعي انحصار دولتي نسبت به صادرات و واردات مورد تأييد اين شورا قرار نگرفت (3).

دوم ـ نظارت شرعي و قانوني بر مصوبات مجلس

.245 «مجلس شوراي اسلامي نمي‏تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.تشخيص اين امر...بر عهده شوراي نگهبان است» (اصل هفتاد و دوم) .

در اجراي اين منظور، اصل نود و چهارم مقرر مي‏دارد:

«كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاد شود.شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند.در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است» .

علاوه بر آن، به موجب اصل هشتاد و پنجم:

 

«در موارد ضروري (مجلس) مي‏تواند اختيار تصويب برخي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند...همچنين مجلس...مي‏تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند...» .

به بررسي موضوع مي‏پردازيم:

الف ـ ضرورت ارسال كليه مصوبات به شوراي نگهبان

246.مجلس شوراي اسلامي در مقام قانونگذاري و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتا و يا از طريق كميسيون‏هاي داخلي خود اقدام به تصويب مي‏نمايد.اين مصوبات، پس از طي مراحل قانوني، لازم الاجرا مي‏گردد و در مجموعه قوانين قرار مي‏گيرد.بدين خاطر،از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي، ارسال تمامي مصوبات اعم از قوانين (عام،خاص، تفويضي، تفسيري و بودجه) و يا مصوبات ناشي از نظارت استصوابي مجلس بر قوه مجريه (نظير عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه‏هاي بين المللي) به شوراي نگهبان الزامي است.البته، بايد توجه داشت كه مجلس، در ايفاي همه وظايف خود (قانونگذاري ونظارت) در اتخاذ تصميم از طريق رأي اكثريت اقدام به «تصويب» مي‏نمايد.اگر آنگونه كه قانون اساسي مقرر مي‏دارد: «مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد» (4) به قضيه توجه كنيم، ظاهرا همه مصوبات مجلس بايد براي بررسي به شوراي نگهبان فرستاده شود.در اين مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور مي‏كند:

1 ـ با توجه به ظاهر برخي اصول (5) به ويژه اصل چهارم، كه اشاره صريح به اصطلاح «قوانين و مقررات» و لزوم تطبيق آن با موازين اسلامي دارد، اين ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانين مي‏شود و ربطي به ساير موارد ندارد.

2 ـ به تصريح اصل نود و يكم، منظور اصلي قانونگذار اساسي از تشكيل شوراي نگهبان «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است.از اين عبارت جز تصريح به مطلق «مصوبات» قرينه ديگري مشاهده نمي‏شود.فرض ضرورت تطبيق مصوباتي كه پس از طي مراحل،به صورت قانون در مي‏آيند، ضرورت تطبيق ساير اعمال مجلس را با قانون اساسي وشرع نفي نمي‏كند.زيرا، اگر بنا بر ملاك قرار دادن قانون اساسي و موازين شرعي در كليه امور باشد، نمي‏توان تخلف از آنها را ناديده گرفت.فلذا، نظارت ضرورت پيدا مي‏كند.

با ملاحظه مذاكرات خبرگان قانون اساسي كه بارها اصطلاح «تقنين» را به كاربرده‏اند (6) و همچنين اصل 143 پيش‏نويس قانون اساسي، كه تصريحا اشاره به «قوانين عادي» نموده است (7) نظر دوم (حق نظارت شورا بر عموم مصوبات) قابل دفاع به نظر نمي‏رسد.

ب ـ تكليف شوراي نگهبان

247.ضرورت تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان را موظف به بررسي و اظهارنظر در ظرف ده روز مي‏نمايد.اين تكليف قانوني براي آن است كه شورا، در اجراي وظايف مقرر، اولا، كار تطبيق را در كوتاه‏ترين مدت انجام دهد و ثانيا،در اداي تكليف خود مسامحه ننمايد، زيرا مجلس، به عنوان كانون مصالح‏انديشان جامعه و نمايندگان اراده مردم، اجراي اموري را براي كشور ضروري مي‏داند و از طريق مصوبات خود اجراي آن را خواستار مي‏شود.بنابراين، براي آنكه مسامحه و معطلي پيش نيايد، شوراي مذكور بايد «الزام و اجبار عملي» (8) براي پاسخ و اظهارنظر ظرف مدت مهلت مقرر داشته باشد.ضمانت اجراي اين الزام آن است كه، در صورت عدم اظهارنظر ظرف مهلت مقرر «مصوبه قابل اجرا است» .در اينجا، سكوت و عدم اظهار نظر، تلقي به عدم مغايرت آن مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي خواهد شد. (9)

حاصل ضمانت اجراي مذكور، از يك طرف، جلوگيري از تعطيلي امور مردم مي‏باشد واز طرف ديگر، مسؤوليت اخلاقي آن متوجه شوراي نگهبان به عنوان «پاسدار شرع وقانون اساسي» خواهد شد.

ج ـ مهلت اظهار نظر شورا

248.در اصل نود و چهارم مقرر شده است، شوراي نگهبان موظف است مصوبات مجلس را حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول مورد بررسي قرار دهد و درصورت مغايرت، آن را به مجلس باز گرداند.مهلت مقرر مذكور، از آن جهت كه شوراي نگهبان را مقيد به پاسخ مي‏نمايد، منطقي به نظر مي‏رسد.اما، تراكم كار در ايفاي وظايف محوله و بررسي مصوبات، به ويژه مصوبات مفصل، ممكن است شورا را به نحوي در مضيقه قرار دهد كه علي رغم تمايل به سرعت در مهلت ياد شده، قادر به ارسال پاسخ نباشد.در اين خصوص، اصل نود و پنجم تمديد مهلتي را بدين ترتيب مقرر داشته است:

«در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي‏تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود» .

در اين اصل تشخيص ضرورت تمديد وقت به عهده شورا محول شده است.در نتيجه، به محض اعلام آن، تمديد مدت اعمال مي‏شود و نيازي به موافقت مجلس نمي‏باشد.البته، شوراي نگهبان بايد، قبل از انقضاي مدت ده روز، نياز به تمديد وقت را عنوان كند.در غير اينصورت، موضوع مشمول اصل نود و چهارم محسوب مي‏شود و«مصوبه قابل اجرا است» .

د ـ نظارت بر مصوبات كميسيون‏هاي داخلي مجلس

249.پيش از اين، موضوع قانونگذاري تفويضي در مورد قوانين آزمايشي و تصويب دائمي اساسنامه‏ها توسط كميسيون‏هاي داخلي مورد بررسي قرار گرفت.اين مصوبات نيز، نمي‏تواند با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد و تشخيص آن نيز بر عهده شوراي نگهبان است. (10) بنابراين، پس از تفويض اختيار وضع بعضي ازقوانين آزمايشي و يا تصويب اساسنامه‏ها از مجلس به كميسيون‏هاي داخلي (11) ، مصوبات اين كميسيون‏ها، همانند مصوبات مجلس، بايد به شوراي نگهبان فرستاده شودو اين شورا موظف است آن را بر اساس ضوابط مقرر در اصول 94 و 95 قانون اساسي بررسي نمايد.

ذيل قسمت اول اصل هشتاد و پنجم، تصويب نهايي قانون آزمايشي را با مجلس دانسته است.در اين خصوص، چون در تصويب آزمايشي قانون توسط كميسيون نظرشوراي نگهبان تأمين شده است، چنانچه همين قانون پس از انقضاي مدت عينا به تصويب نهايي مجلس برسد، آيا ضرورتي بر نظارت مجدد شوراي نگهبان خواهد بود؟

به نظر مي‏رسد كه چون اعتبار قانون آزمايشي محدود به مدت مقرر است، پس ازانقضاي مدت، اعتبار آن تمام شده تلقي مي‏شود.براي تصويب نهايي اين قانون تمام مراحل قانوني خود را طي مي‏كند و علي الاصول براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده مي‏شود.در اين مرحله، هر چند كه شوراي نگهبان در تفسير موضوع با توجه به درك موقعيت زمان اظهار نظر مي‏نمايد، ممكن است، در اظهار نظر جديد، از نظر سابق خود عدول نمايد.در اين صورت، مصوبه اخير بايد با نظر جديد تطبيق داده شود.اما، به هر حال، براي آنكه اظهارنظرهاي دوگانه پيش نيايد، شوراي نگهبان در بررسي قوانين آزمايشي بايد منتهاي دقت را در اين خصوص بنمايد.

بند دوم ـ تفسير قانون اساسي

258.قواعد حقوقي از آن جهت كه حق و تكليف را مشخص مي‏كنند، بايد آنچنان صريح و روشن باشند كه مجريان قادر به اجراي آن قواعد باشند و تابعان آن قواعد، در اداي تكاليف و يا برخورداري از حقوق يا سرگرداني و ابهام روبرو نگردند.صراحت و روشني قواعد، كمال مطلوب است.اما، مسائل جامعه آنقدر وسيع و پر زاويه است كه‏قانونگذار، علي رغم بكارگيري تمام مراتب دقت و احتياط، قادر نخواهد بود آنچه را كه لازم است پيش‏بيني نمايد.همچنين، با وجود انتظاري كه از قانونگذار، در بيان قوانين مي‏رود، گاهي اوقات، زبان قانون اساسي نمي‏تواند قادر به بيان تمام مطالب باشد.از طرف ديگر، مسائل و مستحدثات و تغيير احوال جامعه به گونه‏اي است كه نمي‏توان تمام جزئيات را پيش‏بيني نمود.لذا، قانونگذار اكتفاء به ذكر كليات و اصول مطالب مي‏نمايد و تطبيق جزئيات امر را به مجريان، و توضيح مبهمات را به آيندگان مي‏سپارد.

با توجه به اين مراتب است كه، در علم حقوق باب تفسير هميشه مفتوح مي‏ماند، تابه كمك آن بتوان به راحتي به حل و فصل امور پرداخت.تدوين قانون از فكر و انديشه قانونگذار ناشي مي‏شود و توسط مجريان به مرحله عمل در مي‏آيد.بنابراين، مي‏توان گفت: تفسير، علمي است كه بين مفهوم ذهني و مفهوم مادي رابطه منطقي برقرارمي‏نمايد.به عبارت ساده و كوتاه: تفسير عبارت از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا مي‏باشد. (12) بدين ترتيب است كه مفسر از طرق ادبي (13) ، منطقي (14) ، تاريخي (15) و نظايرآن به هدف و منظور قانونگذار دست مي‏يابد و با اعلام نظر تفسيري مواد قانون را روشن و براي اعمال و اجرا آماده مي‏سازد.

بند سوم ـ نظارت بر داوطلبي، انتخابات و همه‏پرسي

.262 نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش از طريق مشاركت همگاني بر امور سياسي اعمال مي‏شود . در اين امر مهم، همه افراد مردم به صحنه سياسي دعوت مي‏شوند و مدعيان زمامداري از بين آنان داوطلب و انتخاب مي‏گردند، تا اريكه قدرت را به قصد خدمت به مردم در دست خود گيرند .

برآيند آزادي آراء مردم و رقابت‏هاي سياسي داوطلبان پديده‏اي است كه آن را «اداره امور كشور به اتكاي آراء عمومي» (16) مي‏شناسند. اين آزادي و رقابت في نفسه سالم و مطلوب است. اما، ميل به قدرت عاملي است كه اكثرا رقابت ناسالم و مكارانه را به همراه خود آورده، در آراء مردم اختلال و فساد ايجاد مي‏نمايد. بدين خاطر است كه، براي احتراز از مفاسد احتمالي، امر نظارت بر آراء عمومي در تمام كشورهايي كه حكومتهاي مردمسالاري دارند مورد قبول قرار گرفته است. اين نظارت بايد به دست كساني باشد كه علاقه و منفعت خاصي نسبت به نتيجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستي و امانت لازم را در كار نظارت بي‏طرفانه بكار گيرند. در اين خصوص، اصل نود و نهم قانون اساسي مقرر مي‏دارد: 
«شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد» .
 
پي‏نوشت‏ها:

.constitutionnels ـ Principes supra (1) 
2 ـ دكتر ابوالفضل قاضي: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص .101 
3 ـ رك: سيد محمد هاشمي: حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، ش .285 
4 ـ اصل نود و سوم قانون اساسي. 
5 ـ اصول 4، 72، 85 و 97 قانون اساسي. 
6 ـ صورت مشروح مذاكرات (ياد شده) ج 2 ص .948 
7 ـ اصل 143 پيش‏نويس قانون اساسي: «به منظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‏شود» . 
8 ـ صورت مشروح مذاكرات (ياد شده) ج 2 ص .957 
9 ـ همان مأخذ.ص .956 
10 ـ مستفاد از اصول هشتاد و پنجم، هفتاد و دوم و نود و ششم قانون اساسي. 
11 ـ مواد 168 تا 173 آيين نامه داخلي مجلس. 
.Raymond Barraine.Dictionnaier de droit op.cit p 178) adaptation de la loi a la pratique'interpretation est l'L (12) 
13 ـ تفسير ادبي، وقتي است كه قانون مبهم باشد و بتوان با ملاحظه دقايق ادبي از آن رفع ايهام نمود.مفسر از اين طريق، جمله‏بندي‏ها، دستور زبان و نحوه ارائه مطالب را مد نظر قرار داده و از لابلاي كلمات به مقصود مقنن دست مي‏يابد. 
14 ـ تفسير منطقي، وقتي است كه با مراجعه به مواد مشابه، مجاور و مرتبط از جهات تاريخي و يا موضوعي و همچنين اصول و سرفصلها و علت وضع هر يك از مواد بتوان پس از رفع ابهام و اجمال به مقصود اصلي قانونگذار دست يافت. 
15 ـ تفسير تاريخي، وقتي است كه از طريق پي بردن به علت وضع قانون در زمان و منشأ تاريخي كه سبب پيدايش آن قاعده شده است بتوان مقصود مقنن را درك نمود. 
16 - اصل ششم قانون اساسي. 
..................................................................................................................................................... 
منبع:حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي

 

 

انتهای پیام

نظر شما

پربیننده ترین مطالب